Dictionary Translate Correct Text Ask AI
Translate | Synonyms | Opposites | Correct Text

Translate French Arabic قانون الإجراءات المدنية والتجارية

French
 
Arabic
related Results

Examples
  • En effet le Code de procédure civile commerciale et sociale, le Code de procédure pénale et les procédures devant les juridictions administratives ne font aucune distinction entre homme et femme.
    ولا يوجد، في الواقع، أي تمييز بين الرجل والمرأة في قانون الإجراءات المدنية التجارية والاجتماعية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإجراءات لدى الولايات القضائية الإدارية.
  • Le processus est terminé et diverses lois ont été promulguées y compris la Constitution, le Code de procédure pénale, le Code d'organisation et de compétence des tribunaux, la loi relative à la preuve, le Code de procédure civile, commerciale, administrative et du travail, et la loi organique régissant l'organisation et le fonctionnement du ministère public. D'autres projets de loi sont également prêts.
    ولقد انتهت هذه العملية وجرى سن العديد من القوانين بما في ذلك الدستور وقانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم وولاية المحاكم وقانون الأدلة وقانون الإجراءات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والقانون الأساسي الذي يحدد تنظيم ووظيفة خدمات الادعاء.كما أن المسودات الخاصة بقوانين معينة جاهزة الآن.
  • L'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques diverge sensiblement avec les articles 386 et suivants du Code congolais de procédure civile, commerciale, administrative et financière, résultant de la loi 51/83 du 21 avril 1983 aux termes desquels, en matière de droit privé, l'exécution des décisions ou des procès-verbaux de conciliation peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps lorsque les autres voies d'exécution ont été utilisées en vain, que le montant en principal de la condamnation excède 20 000 francs CFA et que le débiteur, âgé de plus de 18 ans et moins de 60 ans, s'est rendu insolvable par mauvaise foi.
    فالمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تتعارض إلى حد كبير مع أحكام المادة 386 وما يليها من القانون الكونغولي للإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والمالية المنصوص عليها في القانون 51/83 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1983 والتي تنص على أن تنفيذ الأحكام أو محاضر المصالحات، في إطار القانون الخاص، يمكن أن يباشر بواسطة الإكراه البدني بعد استنفاد إجراءات التنفيذ الأخرى، وحينما يتجاوز أصل مبلغ العقوبة 000 20 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية، ويكون المدين الذي يتجاوز سنه 18 سنة ويقل عن 60 سنة قد دبر إعساره عن سوء نية.
  • Fin janvier 2007, des lois d'application des dispositions de la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique avaient été adoptées par au moins les pays suivants: Afrique du Sud (Loi de 2002 relative aux communications et aux transactions électroniques); Australie (Loi de 1999 relative aux transactions électroniques); Chine (Loi de 2004 relative aux signatures électroniques); Colombie (Loi relative au commerce électronique); Équateur (Loi de 2002 relative au commerce électronique, aux signatures électroniques et aux messages de données); France (Loi No 2000-230 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique); Inde (Loi No. 21 de 2000 relative aux technologies de l'information); Irlande (Loi de 2000 relative au commerce électronique); Jordanie (Loi No. 85 de 2001 relative aux transactions électroniques); Maurice (Loi de 2000 relative aux transactions électroniques); Mexique (Décret de 2000 portant réforme de différentes dispositions du Code civil du District fédéral en matière fédérale, du Code fédérakl de procédure civile et de la loi fédérale relative à la protection du consommateur); Nouvelle-Zélande (Loi de 2002 relatives aux transactions électroniques); Pakistan (Ordonnance de 2002 relative aux transactions électroniques); Panama (Loi de 2001 relative aux signatures numérique); Philippines (Loi de 2000 relative au commerce électronique); République de Corée (Loi-cadre de 2001 relative au commerce électronique); République dominicaine (Loi de 2002 relative au commerce électronique et aux documents et signatures numériques); Singapour (Loi de 1998 relative aux transactions électroniques); Slovénie (Loi de 2000 relative au commerce et aux signatures électroniques); Sri Lanka (Loi de 2006 relative auxx transactions électroniques); Thaïlande (Accord relatif aux transactions électroniques); Venezuela (République bolivarienne du) (Décret de 2001 relatif aux messages de données et aux signatures électroniques) et Viet Nam (Loi de 2006 relative aux transactions électroniques).
    حتى كانون الثاني/يناير 2007، كانت البلدان التالية على الأقل قد اعتمدت تشريعات تنفذ أحكام قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية: الأردن، قانون المعاملات الإلكترونية، 2001؛ وأستراليا، قانون المعاملات الإلكترونية، 1999؛ وإكوادور، Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos (قانون التجارة الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية ورسائل البيانات) (2002)؛ وإيرلندا، قانون التجارة الإلكترونية، 2000؛ وباكستان، قانون المعاملات الإلكترونية، 2002؛ وبنما، Ley de firma digital (قانون التوقيع الرقمي) (2001)؛ وتايلند، قانون المعاملات الإلكترونية (2001)؛ والجمهورية الدومينيكية، Ley sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales (قانون بشأن التجارة الإلكترونية) (2002)؛ وجنوب أفريقيا، قانون الاتصالات والمعاملات الإلكترونية (2002)؛ وسري لانكا، قانون المعاملات الإلكترونية (2006)؛ وسلوفينيا، قانون التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني (2000)؛ وسنغافورة، قانون المعاملات الإلكترونية (1998)؛ وجمهورية كوريا، القانون الإطاري للتجارة الإلكترونية (2001)؛ والصين، قانون التوقيعات الإلكترونية الذي صدر عام 2004؛ وفرنسا، Loi 2000-230 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique (قانون 2000-230 بشأن تكييف قانون الإثبات على تكنولوجيات المعلومات والمتعلق بالتوقيع الإلكتروني) (2000)؛ والفلبين، قانون التجارة الإلكترونية (2000)؛ وفنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، Ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas (قانون رسائل البيانات والتوقيعات الإلكترونية) (2001)؛ وفييت نام، قانون المعاملات الإلكترونية (2006)؛ وكولومبيا، Ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas (قانون التوقيعات الإلكترونية الرقمية) (2002)؛ والمكسيك، Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del código civil para el distrito federal en materia federal, del Código federal de procedimientos civilies, del Código de comercio y de la Ley federal de protección al consumidor (مرسوم إصلاح وتجميع مختلف أحكام القانون المدني فيما يتعلق بالشؤون الفيدرالية للعاصمة الفيدرالية، وأحكام القانون الفيدرالي للإجراءات المدنية، وقانون التجارة والقانون الفيدرالي لحماية المستهلك) (2000)؛ وموريشيوس، قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2000؛ ونيوزيلندا، قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2002؛ والهند، قانون تكنولوجيا المعلومات، 2000.